به گزارش «نماینده» در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ تیرماه) مجلس شورای اسلامی تقاضای دوفوریت رسیدگی "طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری" مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با تقاضای دوفوریتی آن  مخالفت کرده و در نهایت یک فوریت رسیدگی به طرح مذکور با ۱۱۰ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

سید کاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضیان دوفوریت این طرح در بیان دلایل خود گفت: در چند سال اخیر که قیمت زمین در کشور رو به افزایش بوده، برخی افراد سودجو و فرصت طلب به دنبال خرید زمین ها و باغات تعدادی از روستاها و شهرهای مختلف هستند و از این طریق، سازمان طرح های هادی را بهم ریخته اند.

وی ادامه داد: در این طرح آمده است که باید شرایطی ایجاد شود تا جابجایی جمعیت در کشور به گونه ای نباشد که ترکیب شهرها و روستاها بهم بخورد، کما اینکه جمعیت تعدادی از این روستاها به دلیل این مشکل و خشکسالی باعث کوچ مردم به شهرها شده است. از سوی دیگر در برخی از شهرها با افزایش جمعیت مواجه می شویم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دغدغه های روستاها این است که طرح هادی مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که عدم توجه به آن روستاییان را با مشکلات جدی مواجه کرده ، ضمن اینکه با ساخت و سازهای خارج از محدوده روستا نمی توانند پروانه بگیرند، ضمن اینکه نرخ ارائه خدمات آب و برق و گاز به آنها به حدی افزایش داشته که دچار مشکل می شوند که در نهایت دهیاران، نمایندگان مجلس و مردم باید در این زمینه پاسخگو باشند.

دلخوش با اشاره به اینکه در چنین شرایطی کمیسیون ماده ۹۹ از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود، تصریح کرد: متاسفانه طرح هادی جامع نبوده و باعث شده مردم نتوانند به دلیل عدم همکاری بین دهیاری ها و بنیاد مسکن از تسهیلات وام در حوزه ساخت و ساز بهره مند شوند. ضمن اینکه در برخی روستاها تخلفاتی در حوزه فروش زمین انجام می شود و این موضوع کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.

وی با یادآوری اینکه حدود ۴۰ هزار روستای کشور دارای طرح هادی هستند، عنوان کرد: طرح هادی سال هاست که بازنگری نشده، بنابراین در ماده ۹ این طرح آمده که برای جلوگیری از تخلفات دستگاه های اجرایی باید این طرح مورد بازنگری قرار گیرد، ضمن اینکه در این ماده مجازات هایی برای ساخت و ساز در زمین های خارج شهر تعیین شده و کارگروهی متشکل از دادگستری و سایر دستگاه های تشکیل می شود.

در ادامه یوسفی و غلامرضا نوری قزلجه به عنوان نمایندگان مخالف و چگینی و نیک بین به عنوان نمایندگان موافق در رابطه با این طرح مطالبی را بیان کردند.

در ابتدا مجتبی یوسفی در مخالفت با این طرح گفت: هم اکنون ۱۳۰۰ شهر در کشور وجود دارد، همچنین براساس آمارها ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰۰ خانوار جمعیت و حدود ۶۰ هزار روستا کمتر از ۲۰۰ خانوار جمعیت دارند. ما باید برای رفع مشکلات آنها در حوزه ساخت و ساز و زمین به سمت ایجاد کانون واحد مدیریت شهری حرکت کنیم، چرا که تا زمانی که در قالب این طرح ها به صورت نقطه ای به مشکلات این بخش نگاه کنیم، سایر موضوعات مرتبط با آن مورد توجه قرار نمی گیرد، کما اینکه مشکلات زیست محیطی، املاک و اراضی ملی از جمله این موارد است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس یازدهم یادآور شد: ما باید ابتدا موضع خود نسبت به اراضی ملی و زیستگاه ها را مشخص کنیم و اگر قرار است در جهت توسعه شهرها و روستاها اقدام کنیم و به طرح هادی به صورت جامع نگاه نکنیم، بخشی نگری کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما در مواد ۹۹ و ۱۰۰ نحوه ساخت و ساز روستاها را تعیین تکلیف نکرده ایم، به همین دلیل وضعیت ساخت و ساز در حریم شهرها خوب نیست، تصرف اموال دولتی افزایش یافته و ۲۰ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد که باید در قالب برنامه ای مدون آنها را ساماندهی کنیم.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی به عنوان نماینده موافق این طرح افزود: شواهد نشان می دهد مخالفان، متن این طرح را نخوانده اند، چرا که بازنگری طرح هادی روستاها که مانع از توسعه این مناطق می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح باید در کمیسیون به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد، اما کلیت آن نیز دارای اهمیت است، چرا که از این طریق می توانیم با بازگشت جمعیت به روستاها به کشاورزان، دامداران و باغداران کمک کرده و روند مهاجرت معکوس را تسریع کنیم.

غلامرضا نوری قزلجه نیز به عنوان  نماینده مخالف این طرح با بیان اینکه این بحث در شرایط فعلی بسیار حساس و حیاتی بوده، افزود: اهمیت این طرح به اندازه ای است که نمی توان در قالب دو فوریت و با عجله آن را بررسی کرد، چرا که این اقدام نظام اداره روستاها را برهم ریخته و قوانین مادر کشور در حوزه حفظ اراضی زراعی را لغو می کند.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: برای اولین بار در این طرح، حریم روستاها تعریف شده و شعاع ۵۰۰ متری برای آنها تعیین شده و این در حالی است که در چنین شرایطی اگر متوسط مساحت روستاها ۱۰ هکتار باشد، این مساخت به ۸۰ هکتار می رسد و در مجموع یک سوم زمین های کشاورزی که کشت و کار در آنها امنیت غذایی را تامین می کند، به ساخت و ساز اختصاص پیدا می کند.

وی در انتقاد به پیشنهاد نمایندگان موافق برای بازنگری طرح هادی یادآور شد: ما در بودجه امسال منابع خوبی به این بخش اختصاص دادیم و اگر اشکالی هم در رابطه با آن وجود داشته، به اجرا برمی گردد.

در ادامه جواد نیک بین نیز به عنوان نماینده موافق با این طرح گفت: طرح هادی با این طرح متفاوت است، ضمن اینکه ما باید با قوانین غلط مقابله کنیم، چرا که رسالت این مجلس حذف قوانین مزاحم است. همچنین وظیفه دولت آینده برداشتن مدیران مزاحم است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس یازدهم یادآور شد: این طرح قوانین جزیره ای را به یک منظومه تبدیل می کند، همچنین به حذف قوانین غلط ادوار مجلس و قوانین من درآوردی وزارت راه که باعث افزایش قیمت زمین در روستاها شده، به گونه ای که گاه قیمت آنها بالاتر از مناطق بالای شهر پایتخت است، منتهی می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون در بسیاری از روستاها با کمبود آب مواجهیم، به گونه ای که در حاشیه آنها کشت و کاری صورت نمی گیرد، ضمن اینکه قوانین شرق و جنوب کشور باید با اراضی شمال متفاوت باشد. از سوی دیگر قوانین موجود در تعیین شعاع حاشیه روستاها متناقض هستند.

براساس این گزارش پس از اتمام سخنان نیک بین، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس گفت: ما در این مجلس قانونی که مردم را اذیت کند، تصویب نکرده ایم و مجلس انقلابی تلاش می کند قوانینی در جهت تامین رفاه مردم تصویب کند که دستگاه های اجرایی نیز باید به آن عنایت داشته باشند.

نیک بین در پاسخ به نایب رئیس مجلس تاکید کرد که منظورش قوانین مصوب مجلس گذشته بوده است.